قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح يك فوريتي الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي و ميكروبي عليه جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/11/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

24/11/1387                شماره67786/251

------------------------------------------------------

وزارت دادگستري ـ وزارت امور خارجه

قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/11/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 67786/251 مورخ 24/11/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

شماره221159 - تاریخ 5/12/1387

قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است حقوق مصدومان و شهداء شيميايي ناشي از هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران را در محاكم داخلي و خارجي پيگيري نمايد.

تبصره1ـ از زمان ابلاغ اين قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجميع دستگاههاي فعال در پيگيري حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شيميايي يك دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسؤول پيگيري و اجراء اين قانون تعيين نمايد.

تبصره2ـ دولت موظف است با تجميع اقدامات گذشته در جمع‌آوري اسناد جنايات شيميايي عليه ملت ايران، يك بانك اطلاعاتي تشكيل داده و اسناد مربوطه را به روزرساني كند.

تبصره3ـ با توجه به ضرورت ساماندهي به تحقيقات علمي و پژوهشي مربوط به عوارض جنگ شيميايي بر افراد و محيط ، دولت مكلف است مراكز متعدد مربوطه را در قالب يك مركز خاص تجميع نمايد.

تبصره4ـ دولت و قوه قضائيه موظفند با رعايت قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي حمايتهاي فني، حقوقي و ديپلماتيك را از تمام اتباع و اشخاص ايراني صدمه‌ديده از حملات و كاربرد مواد شيميايي ناشي از هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران به عمل آورند.

تبصره5 ـ دولت مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/11/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ما 72 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم